کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیلی حقوقی با اشاره به کشتار غیرنظامیان و کودکان ایرانی تأکید کرد: کشتار غیرنظامیان و کودکان ایرانی، علاوه بر غیرانسانی بودن، نقض فاحش قوانین بینالملل از جمله نسلکشی و جنایت علیه بشریت است.
وی با اشاره به اسناد بینالمللی گفت: حق حیات و محافظت از جان غیرنظامیان در جنگها و مخاصمات بینالمللی در کنوانسیونهای ژنو و نیز ماده دوم پیماننامه پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی سال ۱۹۴۸ مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن هریک از اقدامات زیر به قصد نابودی کامل یا بخشی از یک ملّیت، قوم، نژاد یا گروه ... مطلقاً ممنوع است.
تعریف نسلکشی در اسناد حقوق بینالملل
رئوف توضیح داد: کشتار جمعی یا نسلکشی به اعمال مجرمانهای اطلاق میشود که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت میگیرد.
به گفته وی، اسناد بینالمللی گوناگون از معاهده بینالمللی پیشگیری و مجازات نسلکشی (۱۹۴۸) گرفته تا اساسنامه دیوان کیفری بینالملل (۱۹۹۸)، در حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از تمامی دولتهای جهان میخواهند که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای پیشگیری از نسلکشی و محاکمه و مجازات عاملان آن به کار بندند.
مفهوم واژه ژنوساید و ابعاد آن
این حقوقدان افزود: انتخاب واژه (Genocide) به معنای نسلزدایی یا قطع نسل در اسناد بینالمللی بسیار هوشمندانه بوده است؛ زیرا این واژه به هرگونه اقدام برای نابودی یا حذف فیزیکی بخشی یا کلیت یک گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا عقیدتی اشاره دارد.
به گفته رئوف، این اقدامات میتواند از طریق اعمال خشونت یا ایجاد شرایطی باشد که ادامه نسل یک گروه را با مشکل مواجه کند و سریعترین راه برای رسیدن به این هدف از بین بردن بخش مولد یک نسل یعنی دختران یا زنان جوان آن نسل است.
کشتن بخشی از یک گروه نیز میتواند نسلکشی باشد
وی تأکید کرد: برای تحقق جنایت نسلکشی لازم نیست همه افراد یک نسل از بین بروند، بلکه با کشتن بخشی از افراد آن نسل نیز این جنایت به وقوع میپیوندد.
رئوف با اشاره به آنچه «حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب» خواند، گفت در این حمله ۱۶۰ کودک معصوم و بیدفاع کشته شدند.
نسلکشی؛ قاعده آمره در حقوق بینالملل
این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه حقوقی جرم نسلکشی در نظام حقوق بینالملل اظهار کرد: شناسایی و محکومیت نسلکشی به عنوان یک جنایت مهم بینالمللی تا جایی پیش رفته که در حقوق بینالملل معاصر به عنوان یک قاعده آمره شناخته میشود و از تعهدات تمام کشورها نسبت به جامعه بینالمللی به شمار میآید.
به گفته وی، حدود ۱۰۰ کشور جهان این جنایت را در قوانین داخلی خود نیز جرمانگاری کردهاند.
ضرورت جرمانگاری نسلکشی در قوانین ایران
رئوف ادامه داد: ایران در سال ۱۳۳۴ معاهده منع هرگونه نسلکشی را بیقید و شرط تصویب کرده، اما هنوز تدابیر قانونی و قضایی لازم برای اجرای کامل آن در قوانین داخلی به طور کامل انجام نشده است.
وی تأکید کرد: جرمانگاری نسلکشی در قوانین ایران برای رسیدگی به این جنایت و جلوگیری از بیکیفر ماندن مرتکبان آن ضروری است و برای پیوستن به اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نیز اهمیت دارد.
انتقاد از عملکرد سازمان ملل
این حقوقدان با اشاره به عملکرد سازمان ملل متحد گفت: این سازمان مهمترین نهاد بینالمللی برای مقابله با نسلکشی است، اما در دهههای اخیر و بهویژه در دو سال گذشته در قبال جنایات رخداده در غزه و همچنین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان ۱۴۰۴ رویکردی منفعلانه و ضعیف داشته است.
به گفته رئوف، حتی ایجاد نهادهایی مانند مشاور ویژه دبیرکل در امور پیشگیری از نسلکشی و شورای حقوق بشر نیز تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از این جنایات نداشته است.
ناکارآمدی سازوکارهای بینالمللی
رئوف افزود: ناکارآمدی سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسلکشی تا حدی است که در ساختار این سازمان، بهویژه در شورای امنیت، برخورد مؤثری با این جنایات صورت نمیگیرد و در مقابل کشورهایی مانند ایران با تحریمهای شدید مواجه میشوند.
نقش صلاحیت ملی کشورها
وی تأکید کرد: کشورهایی که از این بیعدالتی و بیکیفری بینالمللی به ستوه آمدهاند باید به صلاحیت ملی خود اتکا کنند و با ایجاد سازمانهای منطقهای عملگرا، حمایتهای حقوق بشری لازم را برای ملتهای تحت ظلم فراهم آورند.
تعریف جنایت علیه بشریت در حقوق بینالملل
این استاد دانشگاه در ادامه به مفهوم جنایت علیه بشریت پرداخت و گفت: این جنایات اعمال گسترده یا سازمانیافتهای هستند که علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب مییابند و شامل قتل، بردهسازی، نابودسازی، حبس، شکنجه، خشونتهای جنسی، ناپدیدسازی اجباری و سایر اعمال غیرانسانی میشوند.
تفاوت جنایت علیه بشریت با نسلکشی
به گفته رئوف، جنایت علیه بشریت مفهومی گستردهتر از نسلکشی دارد؛ زیرا در آن لزوماً یک گروه خاص هدف قرار نمیگیرد بلکه هر جمعیت غیرنظامی ممکن است قربانی آن باشد.
ضرورت پیگرد عاملان در محاکم داخلی و بینالمللی
رئوف در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات صورتگرفته در خصوص کشتار غیرنظامیان و نیز زنان و کودکان ایرانی در طول جنگ تحمیلی رمضان ۱۴۰۴ و نیز جنگ ۱۲ روزه طبق حقوق بینالملل غیرمجاز شناخته میشود و عاملان و آمران آن باید در محاکم کیفری داخلی و بینالمللی مورد تعقیب قرار گیرند.
نظر شما