به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاهری رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین و عضو شورای علمی اندیشکده تین شیا در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: در سالهای اخیر، ساختار بازارهای مالی در ایالات متحده آمریکا بهگونهای پیچیده و بههمپیوسته شده است که هرگونه شوک ژئوپلیتیکی میتواند اثراتی زنجیرهای و عمیق بر آنها بر جای بگذارد. در این میان، سناریوی تشدید تنش و تداوم جنگ با ایران، بهعنوان یک ریسک سیستماتیک بالقوه، میتواند زمینهساز سقوط بازارهای مالی و حتی شکلگیری یک «سونامی اقتصادی» در مقیاس جهانی شود. این تحلیل با افزودن دادههای کمی و شاخصهای عددی، تلاش میکند تصویری دقیقتر از ابعاد این سناریو ارائه دهد.
وی گفت: نخست باید به وضعیت فعلی متغیرهای کلان اقتصادی آمریکا توجه کرد. نرخ تورم سالانه آمریکا در محدوده حدود ۳ تا ۳.۵ درصد در نوسان است، در حالی که نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد قرار دارد. بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله نیز حدود ۴ تا ۴.۵ درصد است. در چنین شرایطی، میانگین بازده مورد انتظار بازار سهام (بر اساس سود تقسیمی و رشد سود شرکتها) حدود ۷ تا ۹ درصد سالانه برآورد میشود.
قاهری در ادامه افزود: حال اگر شوک جنگی منجر به افزایش شدید قیمت نفت شود، میتوان سناریوهای عددی زیر را در نظر گرفت.
شوک قیمت نفت و تورم
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین اظهار داشت: اگر قیمت نفت از محدوده فرضی ۸۰ دلار به ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد (افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی)، بر اساس کشش تاریخی، این امر میتواند بین ۲ تا ۳ واحد درصد به نرخ تورم اضافه کند. در نتیجه، تورم میتواند به محدوده ۵ تا ۷ درصد برسد. این همان تورم ناشی از فشار هزینه است که مستقیماً از انرژی به سایر بخشها منتقل میشود.
واکنش سیاست پولی و نرخ بهره
عضو شورای علمی اندیشکده تین شیا در ادامه گفت: در چنین شرایطی، فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را در سطوح بالا نگه میدارد یا حتی به محدوده ۶ تا ۶.۵ درصد افزایش میدهد. این امر باعث افزایش نرخهای واقعی و کاهش ارزش فعلی جریانهای نقدی میشود.
اثر بر بازار سهام و نرخ بازگشت سرمایه
قاهری افزود: با افزایش نرخ تنزیل و کاهش سودآوری شرکتها، نسبت قیمت به درآمد بازار (که بهطور متوسط حدود ۱۸ تا ۲۰ است) ممکن است به محدوده ۱۲ تا ۱۴ کاهش یابد. این به معنای افتی در حدود ۲۵ تا ۴۰ درصدی در شاخصهای اصلی مانند S&P ۵۰۰ است.
وی گفت: در این سناریو بازده مورد انتظار بازار سهام میتواند در کوتاهمدت از مثبت ۸ درصد به حدود منفی۱۰ تا ۲۰ درصد سقوط کند. در شرایط بحران شدید، حتی افتهای مقطعی ۳۰ تا ۵۰ درصدی نیز دور از ذهن نیست (مشابه بحران ۲۰۰۸ یا شوک کووید در ۲۰۲۰).
بازار اوراق قرضه
قاهری بیان کرد: بازده اوراق خزانه ممکن است در ابتدا به دلیل تقاضای پناهگاه امن به حدود ۳.۵ درصد کاهش یابد، اما در صورت تداوم کسری بودجه و تورم بالا، مجدداً به بالای ۵ درصد صعود کند. این نوسان شدید، ریسک قابل توجهی برای سرمایهگذاران نهادی ایجاد میکند.
بازارهای آتی و اهرم مالی
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین اظهار داشت: در بازارهای مشتقه، افزایش نوسانات میتواند باعث رشد ۲ تا ۳ برابری الزامات وجه تضمین شود. برای مثال، اگر وجه تضمین یک قرارداد نفتی ۱۰ هزار دلار باشد، ممکن است به ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار افزایش یابد. این امر موجب فروش اجباری و کاهش نقدشوندگی میشود.
نرخ بازده واقعی (تعدیلشده با تورم)
عضو شورای علمی اندیشکده تین شیا در ادامه گفت: اگر تورم به ۶ درصد برسد و بازده اسمی سرمایهگذاریها کاهش یابد، بازده واقعی سهام ممکن است به منفی ۱۵ تا منفی ۲۵ درصد برسد. حتی اوراق قرضه با بازده ۵ درصد نیز در عمل بازده واقعی منفی یک درصد خواهند داشت.
سناریوی رکود تورمی
قاهری افزود: در این وضعیت، رشد اقتصادی ممکن است از حدود ۲ درصد به نزدیک صفر یا حتی منفی یک درصد کاهش یابد، در حالی که تورم بالا باقی میماند. این ترکیب باعث کاهش شدید مصرف، سرمایهگذاری و سود شرکتها میشود.
وی گفت: در مجموع، این اعداد نشان میدهند که یک شوک ژئوپلیتیکی از نوع جنگ گسترده میتواند، تورم را تا ۲ برابر افزایش دهد، بازده واقعی داراییها را بهشدت منفی کند، ارزش بازار سهام را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و بازارهای مالی را وارد یک چرخه بیثباتی عمیق کند.
قاهری بیان کرد: اگرچه این سناریو مبتنی بر فروض تحلیلی است، اما شواهد تاریخی و مدلهای مالی نشان میدهند که ترکیب افزایش شدید قیمت نفت، سیاست پولی انقباضی و فشار بر سودآوری شرکتها میتواند بهسرعت بازده سرمایهگذاری را منفی کرده و شرایطی شبیه یک «سونامی اقتصادی» در بازارهای مالی آمریکا ایجاد کند؛ وضعیتی که در آن همزمان تورم بالا، کاهش ارزش داراییها و بحران نقدینگی مشاهده میشود.
عضو شورای علمی اندیشکده تین شیا در پایان گفت: پیش بینی تحلیلگران در صورت ادامه جنگ در خاورمیانه و بسته بودن تنگه هرمز در یک ماه آتی میتواند فاجعه اقتصادی به مراتب بیشتر از سونامی ۲۰۰۷ به همراه داشته باشد. آینده اقتصادی جهان آبستن رویدادهای غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
نظر شما