به گزارش خبرنگار مهر، حقوق بشردوستانه بینالمللی که در ادبیات حقوقی به عنوان «حقوق جنگ» نیز شناخته میشود، منظومهای از قواعد نظاممند است که با هدفی بنیادین یعنی «انسانیسازی جنگ» شکل گرفته است. این حقوق برخلاف حقوق بشر عام که در تمامی زمانها جاری است، بهطور اختصاصی برای مدیریت رفتار بازیگران در صحنه نبردهای مسلحانه طراحی شده تا میان ضرورتهای خشن نظامی و اقتضائات انسانی تعادلی پایدار ایجاد کند.
ریشه مدرن این نظام حقوقی را باید در کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای الحاقی آن جستوجو کرد که بر پایه سه اصل حیاتی بنا شدهاند: تفکیک، تناسب و ضرورت. اصل تفکیک به عنوان ستون فقرات این حقوق، طرفین درگیر را ملزم میکند که در هر لحظه میان رزمندگان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. این بدان معناست که جمعیت غیرنظامی و اموالی که ماهیت نظامی ندارند، نباید هدف حمله قرار گیرند. اصل تناسب نیز تاکید دارد که حتی در صورت وجود هدف نظامی، اگر آسیب جانبی به غیرنظامیان بیش از مزیت نظامی مستقیم باشد، آن حمله از نظر حقوقی نامشروع است. در نهایت، اصل ضرورت نظامی یادآور میشود که جنگ مجوزی برای خشونت بیحد و حصر نیست و تنها اقداماتی مجازند که برای رسیدن به پیروزی قطعی و مشروع ضروری باشند.
حقوق بشردوستانه نه برای قانونی جلوه دادن جنگ، بلکه برای صیانت از گوهر انسانیت در تاریکترین لحظات تاریخ است. احترام به حریم بیمارستان، مدرسه و خانه، مرز میان یک «رزمنده مسئول» و یک «جنایتکار» است
در کنار این اصول، شناخت مرزهای میان «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» برای درک مسئولیتهای کیفری بینالمللی ضروری است. جنایات جنگی به نقض فاحش قوانین و آداب جنگ در بستر یک درگیری مسلحانه اطلاق میشود؛ اقداماتی نظیر کشتن اسرا و استفاده از سلاحهای ممنوعه و امثال آن. اما جنایت علیه بشریت مفهومی فراتر دارد و به حملات گسترده یا سازمانیافته علیه یک جمعیت غیرنظامی، حتی در زمان صلح، اشاره میکند. مصادیقی همچون آپارتاید، ناپدیدسازی اجباری و کشتارهای سیستماتیک در این زمره قرار میگیرند که وجدان جمعی بشریت را فارغ از مرزهای جغرافیایی جریحهدار میکنند. تفاوت کلیدی در اینجاست که جنایات جنگی با ماهیت نبرد گره خوردهاند، در حالی که جنایات علیه بشریت حاکی از یک سیاست دولتی یا تشکیلاتی برای سرکوب سیستماتیک یک گروه انسانی است.
تحلیل حقوقی صیانت از اهداف و زیرساختهای غیرنظامی
یکی از جدیترین مصادیق جنایات جنگی طبق ماده ۸ اساسنامه رم، هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی است. این ممنوعیت تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده آمره است که نقض آن مسئولیت کیفری فردی برای فرماندهان و عاملان به همراه دارد. در این میان، برخی اماکن به دلیل کارکرد حیاتی یا آسیبپذیری ساکنانشان، از حمایتهای ویژهای برخوردارند.
برای نمونه، مدارس و مراکز آموزشی نه تنها به عنوان اموال غیرنظامی، بلکه به عنوان کانونهای حق بر آموزش مورد حمایت هستند. محروم کردن کودکان از فضای آموزشی در زمان جنگ، علاوه بر آسیبهای جسمی، ضربهای جبرانناپذیر به امنیت روانی و آینده یک ملت وارد میکند که حقوق بینالملل آن را به شدت محکوم کرده است. به همین ترتیب، ورزشگاهها و اماکن تجمع عمومی که غالباً در زمان بحران به عنوان پناهگاه یا مراکز توزیع اقلام زیستی استفاده میشوند، فاقد هرگونه ارزش نظامی ذاتی بوده و حمله به آنها به معنای نادیده گرفتن کامل اصل تفکیک و تلاش برای ارعاب جمعیت غیرنظامی است.
در لایهای حساستر، مراکز درمانی و بیمارستانها قرار دارند که در حقوق بشردوستانه دارای «مصونیت ویژه» هستند.حمله به بیمارستانها،داروخانه ها، مراکز تولید واکسن، نشانهای صلیب سرخ یا هلال احمر، و یا هدف قرار دادن کادر درمان، از سیاهترین صفحات جنایات جنگی است که سیستم بقای یک جامعه را در بحرانیترین زمانها نابود میکند. این موضوع در مورد شرکتهای داروسازی و تاسیسات تولید مواد بهداشتی نیز صادق است. تخریب این مراکز که زنجیره تأمین سلامت جامعه را بر عده دارند، مصداق بارز محروم کردن عمدی غیرنظامیان از ابزارهای زنده ماندن است و میتواند در ابعاد گسترده، زیرمجموعه جنایت علیه بشریت به دلیل ایجاد رنج عظیم و مرگ تدریجی غیرنظامیان قرار گیرد. محرومیت از دارو در زمان جنگ، به مثابه استفاده از سلاحهای خاموش علیه آسیبپذیرترین قشرها، یعنی مجروحان، بیماران مزمن و کودکان است.
ابعاد نوین مسئولیت و پیامدهای تخریب زیرساختهای حیاتی
تخریب منازل مسکونی غیرنظامیان به عنوان خصوصیترین حریم امن انسانها، فراتر از یک خسارت مالی، تلاشی برای متلاشی کردن بافت اجتماعی است. حملات کور یا بمبارانهای وسیع مناطق مسکونی که بدون هدفگیری دقیق نظامی انجام میشوند، نقض آشکار اصل تناسب هستند.
طبق حقوق بینالملل، در صورت وجود کمترین تردید درباره ماهیت نظامی یا غیرنظامی یک ساختمان مسکونی، فرض حقوقی باید همیشه بر غیرنظامی بودن آن استوار باشد. این «اصل تردید» سدی حقوقی در برابر زیادهخواهیهای نظامی است تا از تبدیل شدن خانههای مردم به ویرانههایی که دههها بازسازی آنها به طول میانجامد، جلوگیری کند. آوارگی ناشی از تخریب مسکن، خود مولد بحرانهای بشردوستانه دیگری چون پناهندگی و فقر مطلق است که بار سنگینی بر دوش جامعه جهانی میگذارد.
علاوه بر این، باید به مسئولیت کیفری فرماندهان ارشد در قبال جنایات ارتکابی توسط نیروهای تحت امر توجه داشت. دکترین «مسئولیت فرماندهی» ایجاب میکند که اگر مقامی از وقوع حملات به بیمارستانها یا مدارس مطلع بوده و اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده باشد، همتراز با عامل مستقیم جنایت مجازات شود.
این نظارت حقوقی باعث میشود که ضرورتهای میدان نبرد، بهانهای برای زیر پا گذاشتن شرافت انسانی نباشد. همچنین، جبران خسارتهای ناشی از تخریب زیرساختهای غیرنظامی مانند شرکتهای داروسازی و ورزشگاهها، تعهدی است که حتی پس از پایان درگیریها بر عهده دولتهای خاطی باقی میماند و مشمول مرور زمان نمیشود.
در تحلیل نهایی، حقوق بشردوستانه نه برای قانونی جلوه دادن جنگ، بلکه برای صیانت از گوهر انسانیت در تاریکترین لحظات تاریخ است. احترام به حریم بیمارستان، مدرسه و خانه، مرز میان یک «رزمنده مسئول» و یک «جنایتکار» است.
نظام بینالملل با استقرار دادگاههای کیفری، این پیام روشن را صادر کرده است که هیچ ضرورت نظامی یا دستور مافوقی نمیتواند توجیهکننده هدف قرار دادن زندگی روزمره مردم عادی باشد. صیانت از این قواعد، وظیفهای جهانی است که تخطی از آن، وجدان جمعی بشریت را جریحهدار کرده و صلح و امنیت پایدار را به مخاطره میاندازد. در واقع، رعایت این چارچوبها ضامن آن است که پس از پایان آتشافروزیها، پلی برای بازگشت به زندگی مسالمتآمیز و بازسازی روحهای آسیبدیده باقی بماند.
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
نظر شما