خبرگزاری مهر_یادداشت مهمان، سرویس دین، حوزه، اندیشه، حجت الاسلام محمد حسین پورامینی، مدیر گروه حقوق بینالملل دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: در پی تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به حریم مقدس و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، تبیین دقیق مسئولیت بینالمللی مباشران و شرکای منطقهای آنان که با مشارکت مستقیم یا در اختیار قرار دادن قلمرو و فضای سرزمینی خود در این فعل متخلفانه سهیم بودهاند، به یک ضرورت حقوقی و راهبردی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در نخستین پیام مقتدرانه خود پس از انتصاب، بر ضرورت جبران کامل خسارات تأکید نموده و با صراحتی راهبردی فرمودند:«تا جایی که وضع فعلی اجازه دهد، باید برای جبران خسارتهای مالیِ واردآمده به امکنه و اموال شخصی، اقدامات کافی تعریف شده و مورد اجرا واقع شود. به هر صورت، ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازهای که تشخیص بدهیم، از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد». این موضع قاطع، دقیقاً برآمده از متن شریعت و همسو با قواعد حقوقی است. یادداشت پیشرو ضمن اشاره به مبانی فقهی، به بررسی این حق و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تحقق آن میپردازد:
۱. مبانی فقهی مطالبه خسارت از متجاوزین در گام نخست بر اصل لزوم تدارک و جبران مافات استوار است. طبق قواعدی نظیر «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، «ضمان» و «تسبیب»، جبران کلیه لطمات مادی و معنوی بر ذمه متجاوز و معاونان وی لازم میباشد. اما در مرحله بعد و در صورت امتناع متجاوز از ادای حق، حکم فقهی از «مطالبه» به «استیفای قهری» تغییر مییابد که در کلام مقام معظم رهبری مبنی بر «برداشتن از اموال دشمن» تجلی یافته است. ادله این اقدام بر «قاعده تقاص» استوار است. این قاعده که مستند ادله شرعی میباشد، بر این حقیقت دلالت دارد که اگر صاحب حق نتواند از مسیرهای عادی، حق خود را از منکر یا ممتنع بازستاند، شرعاً مجاز است به میزان خسارت وارده، از اموال مدیون ممتنع برداشت نماید. این قاعده، ستون فقراتِ شرعی برای اقدامات متقابل مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
۲. در تطبیق این مبانی با قواعد بینالمللی، اصل منع توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره نقض شده است. شمول این قاعده طبق طرح مسئولیت دولتها (۲۰۰۱)، گریبانگیر کشورهایی است که با علم به اوضاع، قلمرو یا حریم هوایی خود را در اختیار متجاوز قرار دادهاند. بر اساس قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد (بهویژه قطعنامه ۳۳۱۴)، دولتهایی که اجازه میدهند امکانات و زیرساختهای سرزمینیشان برای تجاوز علیه کشور ثالث مورد استفاده قرار گیرد، خود ماهیتاً مرتکب عمل تجاوز شده و شرکای تضامنی در جبران خسارت هستند. بنابراین، سکوت یا توجیه این دولتها تحت عنوان «تعهدات امنیتی با متجاوز»، رافع مسئولیت بینالمللی آنان نبوده و هرگونه اقدام مقدماتی که منجر به تسهیل وقوع جرم شده باشد، پیگرد حقوقی آنان را در کنار مباشران اصلی الزامی میسازد؛ چرا که معاونت در نقض قواعد آمره، خود مستوجب مسئولیت مستقل و تضامنی است. لذا معاونان و تسهیلکنندگان این واقعه، از نظر حقوقی در کنار مباشران اصلی مسئول شناخته میشوند.
۳. در نظام حقوق بینالملل ایجاب میکند وضعیت متضرر به گونهای ترمیم شود که گویا فعل متخلفانه اصلاً رخ نداده است. این جبران، دامنهی گستردهای از خسارات مادی و معنوی، از جمله انهدام زیرساختهای حیاتی، آسیب به اموال حاکمیتی و خصوصی، نقض حریم حاکمیت و … را شامل میشود. بر اساس رویههای تثبیتشده در نظام مسئولیت بینالمللی، هرگونه خسارت مستقیم و غیرمستقیم که ناشی از فعل متخلفانه باشد، قابل تقویم و مطالبه است؛ لذا جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این قواعد حاکم بر جبران خسارت، حق ذاتی مطالبه غرامت جامع، هزینههای بازسازی و انهدام تجهیزات را داراست و استیفای آن را به عنوان یک حق حاکمیتی سلبناپذیر پیگیری خواهد کرد.
خلاصه اینکه تأکید مقتدرانه رهبر معظم انقلاب بر «مطالبه غرامت و خسارت»، پاسخی هوشمندانه و چندلایه به تجاوزات اخیر است که دستگاههای ذیربط باید آن را با تمام توان عملیاتی نمایند. حق مطالبه غرامت، نه یک ادعای سیاسی، بلکه تکلیفی برآمده از فقه اسلامی و رویههای تثبیتشده در حقوق بینالملل است. تبیین دقیق این «مسئولیت» برای مباشران و معاونان، زیربنای حقوقیِ لازم را برای اقدامات متقابل و استیفای حقوق حقه ملت ایران فراهم آورده و پیامی صریح به دولتهای تسهیلکننده تجاوز است؛ چرا که مشارکت در فعل متخلفانه، هزینههای سنگین حقوقی و مالی به همراه خواهد داشت.
نظر شما