تفکر آغازین دستیابی به امنیت غذایی در بین کشورهای عرب خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیرزاد، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی و تحلیلگر مسائل توسعه‌ای حوزه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، از سال ۱۹۷۰ میلادی و پس از تهدید ایالات متحده آمریکا در واکنش به اولین شوک قیمت نفت‌ که به تحریم مواد غذایی علیه کشورهای عضو اوپک منجر شد، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سیاست‌های متعددی را برای افزایش تولید غذای محلی اتخاذ کردند تا به بالاترین سطح ممکن خودکفایی دست یابند؛ اما با وجود موفقیت‌هایی در افزایش تولید مواد غذایی، به ویژه در مورد عربستان سعودی، این سیاست‌ها به آسیب‌های زیست محیطی جدی منجر شد و با توجه به میزان بارندگی کم، تلاش برای افزایش تولید محلی مبتنی بر زراعت آبی گندم به شکست انجامید. چنانکه اکنون منجر به کاهش شدید منابع آب تجدیدناپذیر شده است. در بسیاری از موارد، بهره برداری بی‌رویه از منابع طبیعی محدود (آب و زمین) عمدتاً به دلیل سیاست‌ها و مداخلات غیر علمی، اثرات خطرناکی دارد.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تامین آب جمعیت خود با وجود سطح پایین منابع آب شیرین، به نمک‌زدایی متکی هستند. نمک‌زدایی اکثریت آب آشامیدنی (بیش از ۷۰ درصد) و درصد زیادی از کل مصرف آب از جمله صنعت، آبیاری، آب شرب شهری و سایر مصارف را تامین می‌کند.

در همین حال، مصرف آب کشاورزی با ارزش ایجاد شده توسط این بخش نامتناسب است. با وجود حمایت دولت برای افزایش تولیدات کشاورزی محلی از طریق کمک‌های مالی و یارانه‌ها، سهم کشاورزی در کل ارزش افزوده اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی (GDP) بسیار ناچیز است، به طور متوسط حدود ۰.۸ درصد (کمتر از ۱ درصد در بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی، ۱.۳ درصد و ۱.۹ درصد در عمان و عربستان سعودی) به عنوان مثال در قطر، بخش کشاورزی ۴۰ درصد از کل منابع آب را مصرف می کند و تولید کشاورزی این کشور فقط ۱۰ درصد نیاز ملی غذا را تامین می کند. علاوه بر این، سهم بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۱۳ درصد است و ۱.۳ درصد از نیروی کار را به کار می‌گیرد؛ ضمن اینکه محصولات غذایی که در داخل تولید می‌شوند، نیز از نظر نهاده‌های زراعی به شدت به واردات خارجی متکی هستند.

در واقع، در برخی موارد - به عنوان مثال صنعت رو به رشد لبنیات در عربستان سعودی - مشخص نیست که تولید داخلی وابستگی کشور را به واردات مواد غذایی کاهش دهد، زیرا خوراک دام باید وارد شود.

آنها همچنین مصرف غذاهای تولید شده محلی را ترویج می‌دهند. این تمرکز رو به رشد بر تغذیه، نشان‌دهنده تعهد گسترده‌تر به بهبود سلامت عمومی در سراسر شورای همکاری خلیج فارس است. با توجه به همه واقعیات فوق باید تصریح کردپ که امنیت غذایی شورای همکاری خلیج فارس بر تجارت بین‌المللی استوار است و این امر کشورها را در معرض ریسک قیمت (مربوط به نوسان قیمت‌های خوراک وارداتی) و ریسک عرضه (مربوط به اختلال در واردات) قرار می‌دهد. بنابراین، آینده عرضه مواد غذایی در این منطقه توسط عوامل متعددی به چالش کشیده شده است. البته این عوامل بسیار پیچیده و متعدد هستند. اولاً، تأثیرات تغییرات آب و هوایی می‌تواند به طور قابل توجهی بر تولید کشاورزی از طریق کاهش عملکرد تأثیر بگذارد. تغییرات اقلیمی همچنین منجر به افزایش فراوانی و شدت رویدادهای شدید آب و هوایی مانند خشکسالی، سیل و موج گرما شود. چنانکه افزایش خطر شوک‌های عملکردی در کشورهای تولیدکننده کلیدی غلات که طرف معامله با اعراب هستند باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. برای مثال، مرکز بین‌المللی کشاورزی گرمسیری (CIAT) پیش‌بینی می‌کند که بازده محصولات تا سال ۲۰۳۰ برای یک چهارم محصولات عمده بیش از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و برای بیش از نیمی از محصولات پس از سال ۲۰۵۰ با نرخ‌های مشابه کاهش می‌یابد.

ثانیاً، انتظار می‌رود که در آینده، بازارهای بین‌المللی پر ریسک‌تر باقی بمانند، زیرا رشد تولید با تأخیر در تقاضا و نسبت موجودی به مصرف به سختی ممکن است، بهبود یابد و نتیجه آنکه عرضه جهانی را در برابر رویدادهای آب و هوایی بی‌ثبات‌کننده مانند جنگ، خشکسالی یا موج گرما در مناطق تولیدکننده کلیدی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

ثالثاً، یکی از عوامل برجسته‌ای که به خطر دسترسی به غذا در شورای همکاری خلیج فارس کمک می‌کند، این واقعیت است که اکثر واردات مواد غذایی از یکی از ۳ نقطه تنگه‌های استراتژیک دریایی می‌گذرد، به ویژه برای کالاهای استراتژیک مانند گندم، این مسئله با اهمیت بشمار می‌رود.

در واقع، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله کشورهایی هستند که بیشتر در معرض خطرات احتمالی امنیت غذایی ناشی از اختلالات ترانشیپ دریایی هستند.

تکاپوی امنیت غذایی عربی

اما تفکر بیشتر بر شکنندگی امنیت غذایی به عنوان یک نگرانی عمده در پی جنگ‌های مکرر طی نیم قرن گذشته در خلیج فارس بگونه‌ای پدیدار شد که شکنندگی زنجیره‌های تأمین بین‌المللی را آشکار کرد. این بحران ها، نیاز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به کاهش وابستگی به واردات و ایجاد سیستم‌های غذایی محلی قوی را برجسته کرد.

این تغییر صرفاً واکنشی به اختلالات فوری نیست، بلکه حرکتی استراتژیک به سوی تاب‌آوری و خودکفایی بلندمدت است. تغییرات اقلیمی این چالش‌ها را تشدید می‌کند و الگوهای آب و هوایی غیرقابل پیش‌بینی، دماهای شدید و کمبود آب را به همراه دارد. تنش‌های ژئوپلیتیکی لایه دیگری از پیچیدگی را ایجاد می‌کنند و ثبات مسیرهای تجاری و روابط بین‌المللی را که کشورها به طور سنتی برای واردات مواد غذایی به آنها متکی بوده‌اند، تهدید می‌کنند. آب و هوای خشک منطقه، کشاورزی متعارف را دشوار می‌کند. فناوری‌ها و شیوه‌های نوآورانه متناسب با محیط محلی می‌توانند بر این موانع غلبه کرده و عرضه مداوم میوه و سبزیجات تازه را تضمین کنند.

با وجود زنجیره‌های تأمین ناپایدار، تأمین تولید پایدار و محلی میوه و سبزیجات به یک موضوع ملی و همچنین امنیت غذایی تبدیل می‌شود. دمای بالای هوا و بارندگی کم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منجر به کمبود آب، آلودگی، تخریب زمین و بیابان‌زایی شده است. توسعه سریع اقتصادی تاکنون نیازمند مصرف قابل توجه انرژی و آب بوده و این مشکلات زیست‌محیطی را تشدید کرده است. از سال ۲۰۰۰ با توجه به دشواری کشاورزی متعارف، این منطقه به شدت به واردات مواد غذایی متکی شده است که در سال ۲۰۲۲ در مجموع به ۳.۶۷ میلیارد دلار در سراسر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌رسد. بنابراین میتوانه به صراحت گفت که امنیت غذایی همواره برای دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس اولویت داشته است، اما این رویکرد با رویدادهای مختلف جهانی تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۶، زمانی که قیمت کالاها در بالاترین حد خود بود، آنها بر خرید زمین‌های کشاورزی در خارج از کشور تمرکز کردند.

این استراتژی اگرچه مفید بود، اما دو ایراد اصلی داشت: (۱) محصولات هنوز برای رسیدن به کشور مقصد به زمان نیاز داشتند و (۲) تملک زمین‌های بزرگ اغلب باعث مسائل سیاسی محلی می‌شد، به خصوص اگر این کشاورزان محلی را آواره می‌کردند. این معاملات که اغلب در سطح دولتی انجام می‌شد، تمایل به نادیده گرفتن کشاورزان کوچک داشت و باعث ایجاد برداشت‌های منفی در مورد تملک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌شد. از همه مهم‌تر، مشخص شد که اگرچه غلات را می‌توان در سیلوهای بزرگ ذخیره کرد و پروتئین‌های حاصل از آبزی‌پروری را می‌توان در امتداد ساحل پرورش داد، اما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنان در معرض از دست دادن مواد غذایی فاسدشدنی هستند. راه‌حل واضح است: تقویت کشاورزی محلی در فضای باز و محیط کنترل‌شده (CEA) است. کشاورزی در محیط کنترل‌شده ( CEA)، منابع را کارآمدتر و پربارتر استفاده می‌کند. بین یک تا ۵ درصد از زمین‌های کشاورزی کشورها را پوشش می‌دهد و تا ۱۵ درصد از تولیدات کشاورزی را - عمدتاً با استفاده کارآمدتر از آب - به خود اختصاص می‌دهد. آنها همچنین با کشت در تمام طول سال، با وجود دمای شدید بیرون، بهره‌وری زمین را به حداکثر می‌رسانند.

کشاورزی در محیط کنترل‌شده همچنین محافظت برتر در برابر نوسانات آب و هوایی و آفات را فراهم می‌کند و بازده پایدار و با کیفیت بالا را تضمین می‌کند. از یاد نباید برد که پیچیدگی‌های تکنولوژیکی در کشاورزی با محیط کنترل‌شده در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بسیار متفاوت است. اکثر آنها (۷۵ درصد) گلخانه‌های با فناوری پایین مانند خانه‌های توری در خاک و تونل‌های کم ارتفاع مجهز به سیستم‌های فن و پد هستند. گلخانه‌های با فناوری متوسط، حدود ۲۳ درصد از کل، شامل ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند خانه‌های توری چند دهانه‌ای با سیستم هیدروپونیک، سقف‌های جمع‌شونده و سیستم‌های کنترل هوشمند هستند. گلخانه‌های با فناوری بالا و مزارع سرپوشیده، اگرچه تنها ۲ درصد هستند، اما کاملاً بر نوآوری متکی هستند و دارای سیستم‌های خنک‌کننده هیبریدی و فشرده‌سازی و محیط‌های سرپوشیده کاملاً کنترل‌شده هستند که به طور چشمگیری کارایی و خروجی را افزایش می‌دهند.

تقویت کشاورزی در محیط کنترل‌شده نه تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه امنیت غذایی را در منطقه نیز بهبود می‌بخشد. با ترویج این شیوه‌های پیشرفته کشاورزی، دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس می‌توانند بر آب و هوای نامساعد خود غلبه کرده و عرضه پایدار و باثبات میوه‌ها و سبزیجات فاسدشدنی را تضمین کنند؛ البته، در سال ۲۰۲۵ اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دستورالعمل‌های غذایی جامعی منتشر کرده‌اند که بر مصرف غذاهای کم فرآوری شده از جمله سبزیجات و میوه‌ها تأکید دارد.