به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزاقینژاد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از تولید و اشتغال، اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در استان است.
وی با اشاره به شرایط کشور و لزوم همافزایی دستگاهها افزود: در سالهای اخیر و بهویژه در سال جاری که با محوریت اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، همه دستگاهها موظفاند با رویکردی حمایتی، زمینه تداوم فعالیتهای اقتصادی سالم را فراهم کنند.
دادستان مرکز گلستان با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح، امنیتی و اجرایی در مدیریت شرایط کشور گفت: تأمین امنیت و ثبات، بستر اصلی فعالیتهای اقتصادی است و در کنار آن، حمایت از تولیدکنندگان میتواند به تقویت بنیانهای اقتصادی کشور کمک کند.
رزاقینژاد با بیان اینکه واحدهای تولیدی «افسران جنگ اقتصادی» هستند، ادامه داد: همانگونه که نیروهای مسلح در میدان دفاع از کشور نقشآفرینی میکنند، فعالان اقتصادی نیز در خط مقدم جنگ اقتصادی حضور دارند و باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری نهادهای اجرایی، نظارتی و بانکی، اقدامات مؤثری برای رفع موانع تولید انجام داده و این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داشت.
دادستان مرکز گلستان با تأکید بر لزوم تعامل میان دستگاهها گفت: همه مدیران باید تکالیف قانونی و سازمانی خود را در قبال تولید و اشتغال بهدرستی انجام دهند و هرگونه ترک فعل یا کوتاهی در این زمینه با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.
رزاقینژاد یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی را اختلافات و ناهماهنگیهای دستگاهی و همچنین کندی در فرآیند تصمیمگیری عنوان کرد و افزود: در مواردی مشاهده میشود فعالیتهای قانونی فعالان اقتصادی به دلیل بروکراسی یا اختلاف نظر میان دستگاهها با مشکل مواجه میشود که این موضوع قابل قبول نیست و پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده ترک فعل از سوی مدیران، دستگاه قضایی بدون اغماض ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
دادستان مرکز گلستان همچنین به نتایج بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات این واحدها ناشی از عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات است که لازم است آموزشهای لازم در حوزههای مختلف از جمله بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی به فعالان اقتصادی ارائه شود.
رزاقینژاد یکی دیگر از چالشهای مهم را سیاستهای انقباضی بانکها دانست و افزود: این موضوع در برخی موارد باعث ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان شده و لازم است بانکها در چارچوب بستههای حمایتی، همکاری بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی گفت: صدور اسناد رسمی برای واحدهای تولیدی میتواند نقش مهمی در تسهیل دریافت تسهیلات و افزایش امنیت سرمایهگذاری داشته باشد که این موضوع در دستور کار قرار دارد.
دادستان مرکز گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای منطقهای اشاره کرد و گفت: استان گلستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای موجود، میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت و صادرات ایفا کند که تحقق این امر نیازمند همکاری بخش دولتی و خصوصی و تقویت زیرساختهاست.
وی افزود: دادستانی آمادگی دارد با برگزاری جلسات مستمر با فعالان اقتصادی، مشکلات آنان را بررسی و در صورت نیاز از طریق مراجع ملی پیگیری کند.
رزاقینژاد با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی بهعنوان حلقه اتصال میان فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی گفت: انتقال بهموقع مشکلات و مطالبات تولیدکنندگان میتواند به تسریع در حل مسائل کمک کند.
وی در ادامه به موضوع صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیبزمینی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیاز به بررسی کارشناسی دقیق وجود دارد تا ضمن تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات مازاد نیز فراهم شود.
دادستان مرکز گلستان همچنین بر لزوم اجرای مصوبات ستاد تسهیل تأکید کرد و افزود: این مصوبات لازمالاجرا بوده و در صورت عدم اجرای آنها، ضمانتهای قانونی و کیفری پیشبینی شده است.
رزاقینژاد خاطرنشان کرد: تقویت تولید و اشتغال علاوه بر رونق اقتصادی، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دارد و از این رو حمایت از این بخش، یک ضرورت انکارناپذیر است.
نظر شما