به گزار ش خبرنگار مهر، در اسفند ماه ۱۴۰۴، زمانی که شعلههای یک تهاجم نظامی غیرقانونی و گسترده توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، جغرافیای سیاسی ایران و خاورمیانه را در نوردید، مفاهیم سنتی «حاکمیت» و «بیطرفی» با چالشی بنیادین مواجه شدند.
این تهاجم که با نقض فاحش حقوق بشردوستانه، ترور مقامات عالیرتبه به ویژه رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران شهید آیت الله سید علی خامنه ای و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی ایران همراه بود، نه تنها یک رویارویی دوجانبه، بلکه آزمونی برای سنجش عیار «مسئولیت بینالمللی دولتها» به شمار میرفت.
در قلب این بحران، پرسشی حقوقی و حیاتی مطرح شد؛وضعیت کشورهایی که قلمرو، آسمان و بنادر خود را در اختیار نیروهای متجاوز قرار دادهاند چیست؟ آیا کشورهایی نظیر بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی و اردن، صرفاً میزبانانی منفعل هستند یا طبق قواعد آمره بینالمللی، شریک جرم در یک تجاوز نظامی محسوم میشوند؟
تعریف تجاوز و منشور ملل متحد: فراتر از یک همکاری ساده
نقطه عزیمت هر تحلیل حقوقی در این باره، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. طبق این قطعنامه، «اقدام یک دولت در اجازه دادن به دولت دیگر برای استفاده از قلمرو خود جهت ارتکاب تجاوز علیه دولت ثالث»، خود به تنهایی یک «عمل تجاوزکارانه» تلقی میشود. در سناریوی فعلی، زمانی که جنگندهها، پهپادها و موشکهای آمریکایی از پایگاههایی نظیر «العدید» در قطر، «الظفره» در امارات یا ناوگان پنجم در بحرین برای بمباران بیمارستانها و پلهای شهری ایران به پرواز در میآیند، این کشورها دیگر نمیتوانند مدعی بیطرفی باشند.
زمانی که از خاک یک کشور برای ترور دانشمندان و مقامات عالیرتبه ایران استفاده میشود، آن خاک دیگر یک قلمرو تحت حمایت «مصونیت حاکمیتی» نیست، بلکه به بخشی از زنجیره قتل تبدیل شده است. در اینجا، حق «دفاع مشروع» طبق منشور ملل متحد وارد عمل میشود. دفاع مشروع تنها محدود به مرزهای جغرافیایی متجاوز اصلی نیست، بلکه شامل هر نقطهای میشود که تهاجم از آنجا آغاز یا هدایت میشود. ایران، به عنوان قربانی تهاجم، حق قانونی دارد که «منشأ تهدید» را هدف قرار دهد
از منظر حقوقی، میزبانی از نیروهای متجاوز، فراتر از یک توافق دوجانبه دفاعی است. طبق منشور ملل متحد، تمامی اعضا موظفند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها خودداری کنند. وقتی کشوری مانند اردن یا کویت، علیرغم آگاهی از قصد تهاجمی آمریکا، تسهیلات لجستیکی و عملیاتی در اختیار آن قرار میدهد، عملاً منشور را نقض کرده است. این کشورها با قرار دادن حاکمیت خود در خدمت یک «فعل ناصواب بینالمللی»، مسئولیت مستقیمی در قبال خسارات وارده به ایران پیدا میکنند. بر اساس اصول مسئولیت بینالمللی دولتها که به صراحت بیان میدارد اگر دولتی با علم به شرایط، به دولت دیگری در ارتکاب فعل ناصواب کمک یا یاری رساند، خود نیز در قبال آن فعل مسئول است.
زوال مصونیت حاکمیتی و مشروعیت پاسخ متقابل
یکی از مغالطههای رایج در دیپلماسی منطقهای، استناد به توافقنامههای امنیتی برای توجیه حضور نظامی بیگانگان است. با این حال، حقوق بینالملل تأکید دارد که هیچ معاهده دوجانبهای نمیتواند قواعد آمره نظیر ممنوعیت تجاوز را لغو کند. طبق کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، هر قراردادی که با یک قاعده آمره در تضاد باشد، باطل است. بنابراین، ادعای کشورهای میزبان مبنی بر اینکه «ما ملزم به همکاری با آمریکا هستیم»، از منظر حقوقی فاقد وجاهت است.
زمانی که از خاک یک کشور برای ترور دانشمندان و مقامات عالیرتبه ایران استفاده میشود، آن خاک دیگر یک قلمرو تحت حمایت «مصونیت حاکمیتی» نیست، بلکه به بخشی از زنجیره قتل تبدیل شده است. در اینجا، حق «دفاع مشروع» طبق منشور ملل متحد وارد عمل میشود. دفاع مشروع تنها محدود به مرزهای جغرافیایی متجاوز اصلی نیست، بلکه شامل هر نقطهای میشود که تهاجم از آنجا آغاز یا هدایت میشود. ایران، به عنوان قربانی تهاجم، حق قانونی دارد که «منشأ تهدید» را هدف قرار دهد. اگر پایگاههای موجود در امارات یا بحرین، مرکز فرماندهی حملاتی هستند که قصد دارند ایران را به «عصر حجر» بازگردانند، حمله متقابل به این مراکز، یک اقدام تدافعی برای متوقف کردن تجاوز است، نه یک تهاجم اولیه.
مسئولیت کشورهای میزبان در جنایات جنگی
ابعاد انسانی این تهاجم، مسئولیت کشورهای میزبان را سنگینتر میکند. طبق پروتکل کنوانسیونهای ژنو، طرفین مخاصمه باید میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شوند. وقتی ایالات متحده و اسرائیل به بیمارستانها و منازل مسکونی در ایران حمله میکنند، مرتکب جنایت جنگی شدهاند. کشورهایی که تسهیلات لازم برای این حملات را فراهم کردهاند مانند تأمین سوخت هواپیماها در پایگاههای منطقهای یا ارائه دادههای راداری، از نظر حقوق کیفری بینالمللی به عنوان «معاونت در جرم» شناخته میشوند.
این کشورها نمیتوانند ادعا کنند که کنترلی بر اقدامات نیروهای آمریکایی ندارند. طبق اصل «صلاحیت سرزمینی»، هر دولتی مسئول اقداماتی است که در قلمرو او رخ میدهد. اجازه دادن به یک قدرت خارجی برای انجام جنایت جنگی از داخل خاک خود، نقض مستقیم تعهد به «تضمین احترام به حقوق بشردوستانه» است که در کنوانسیون ژنو بر آن تأکید شده است. از این رو، مقامات سیاسی و نظامی کشورهایی نظیر بحرین و امارات متحده عربی و...، به دلیل فراهم کردن بستر ترور رهبر عالی ایران و تخریب زیرساختهای زیستی، میتوانند در دادگاههای بینالمللی به عنوان شریک جنایت تحت تعقیب قرار گیرند.
پایان افسانه بیطرفی و واقعیت نبرد ناهمتراز
در طول سالهای اخیر، برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش کردهاند با یک بازی دوگانه، هم میزبان بزرگترین پایگاههای آمریکا باشند و هم مدعی روابط دوستانه با ایران شوند. اما تجاوز وحشیانه ۲۰۲۶ این نقاب را از چهرهها کنار زد. در حقوق جنگ، مفهومی به نام «بیطرفی» وجود دارد که قواعد آن در کنوانسیونهای لاهه تدوین شده است. یک دولت بیطرف نباید اجازه دهد نیروهای متخاصم از قلمرو، آبهای سرزمینی یا فضای هوایی او برای مقاصد نظامی استفاده کنند.
اقدام ایران در هدف قرار دادن پایگاههای متخاصم در کشورهای همسایه، نه تنها یک ضرورت نظامی، بلکه پیامی حقوقی بود: «هزینه نقض بیطرفی، از دست دادن امنیت است». ایران با تفکیک میان زیرساختهای غیرنظامی کشورهای همسایه و پایگاههای نظامی آمریکا، نشان داد که حتی در اوج دفاع مشروع، به اصول حقوق بشردوستانه پایبند است. این در حالی است که متجاوزان با تهدید به تخریب برخی نیروگاهها، پتروشیمی ها و آبشیرینکن و راههای مواصلاتی، عملاً علیه کل ملت ایران اعلام جنگ کردهاند. پاسخ ایران به پایگاهها، در واقع تلاشی برای «بازدارندگی از طریق اقدام متقابل» است تا کشورهای میزبان را مجبور کند میان «میزبانی از متجاوز» و «حفظ امنیت خود»، یکی را انتخاب کنند.
۰۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
نظر شما