به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در شورای اداری سمنان در فرمانداری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: در ماههای گذشته، تأمین اقلام اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، میوه، شکر و گوشت قرمز بدون وقفه انجام شده و در حال حاضر نیز ذخایر مناسبی برای ماههای آینده در انبارهای شهرستان وجود دارد و هیچگونه کمبودی در این حوزه گزارش نشده است.
وی با اشاره به مدیریت حوزه نان و سوخت اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجامشده، واحدهای نانوایی بهصورت مستمر فعال بوده و در مقاطع خاص نیز نانواییهای کشیک برای تأمین نیاز مردم پیشبینی شده است؛ همچنین در حوزه تأمین سوخت با وجود زیرساختهای موجود، خدماترسانی بهصورت پایدار انجام شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
فرماندار سمنان به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال در شهرستان سمنان مشغول به فعالیت هستند که زمینه اشتغال بیش از ۱۷ هزار نفر را فراهم کردهاند و همچنین معادن فعال شهرستان نیز نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا میکنند.
صمیمیان با اشاره به برنامههای حوزه اشتغال افزود: تعهدات اشتغال شهرستان در سال گذشته تا حد قابل قبولی محقق شده و در حوزه مشاغل خانگی نیز اعتبارات مناسبی پیشبینی شده است که انتظار میرود بانکها در پرداخت این تسهیلات همکاری لازم را داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات عمرانی شهرستان اظهار داشت: در سال گذشته اعتبارات قابل توجهی برای اجرای پروژههای عمرانی در نظر گرفته شده که بخش عمدهای از آن تخصیص یافته و در سال جاری نیز تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختها با جدیت دنبال خواهد شد، همچنین بر تداوم اجرای طرحهای حوزه مسکن و تأمین زمین برای متقاضیان تأکید کرد.
فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و ثبات قیمتها تصریح کرد: بر اساس ابلاغیههای مربوطه، تمامی دستگاههای خدماترسان موظف به خودداری از هرگونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی هستند و نظارت بر بازار و خدمات با جدیت ادامه خواهد داشت.
صمیمیان در ادامه بر اهمیت جذب اعتبارات ملی تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید با پیگیری مستمر از طریق وزارتخانهها و مراجع ملی، نسبت به جذب منابع و اعتبارات اقدام کرده و از ظرفیتهای موجود برای توسعه شهرستان بهرهبرداری کنند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم برنامهریزی هدفمند برای سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند پروژههای پیشنهادی خود را در چارچوب اسناد توسعه و با اولویت طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا ارائه دهند تا با تمرکز بر تکمیل طرحهای نیمهتمام، زمینه ارتقای شاخصهای توسعهای شهرستان فراهم شود.
نظر شما