نزار آمیدی رئیس جمهور عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، نمایندگان پارلمان عراق در جریان جلسه عصر امروز خود «نزار آمیدی» نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور برگزیدند.

ساعتی قبل هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد: هیچ یک از نامزدها دو سوم آرا را کسب نکرد و دور دوم رای گیری میان نامزدهایی که بیشترین آرا را به دست آوردند آغاز شد.

نتایج رای گیری دور اول برای انتخاب رئیس جمهور جدید عراق به این شرح است؛
نزار آمیدی ۲۰۸ رای
مثنی امین ۱۷ رای
فواد حسین ۱۶ رای
عبدالله العلیاوی ۲ رای
آرای باطله ۹ رای
هیچ یک از نامزدها نتوانستند دو سوم آرای کل را کسب کنند، به این ترتیب دور دوم رای گیری آغاز شد و هر نامزدی که بیشترین رای را اخذ کند، به ریاست جمهوری عراق خواهد رسید.

پیش از این منابع عراقی اعلام کرده بودند که جلسه پارلمان عراق با حضور ۲۲۳ نماینده پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور آغاز شده است. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز اعلام کرد که حد نصاب این جلسه ۲۲۳ نماینده است و پارلمان رأی ‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، الحلبوسی در حال قرائت اسامی نامزدهای ریاست جمهوری است و یک نامزد به نام «آسو فریدون علی» نیز انصراف داده است. همچنین «عبداللطیف رشید» نامزد ریاست جمهوری، انصراف خود از رقابت‌ها را اعلام کرد.

نزار ئامیدی نامزد اتحادیه میهنی در پارلمان حضور دارد و گفته می‌شود اکثر نمایندگان کُرد به او رأی خواهند داد.

در همین ارتباط فراکسیون پارلمانی حقوق، جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور را تحریم کرد.

برخی منابع پارلمانی نیز گزارش دادند که جلسه پارلمان بدون حضور نمایندگان فراکسیون حزب دموکرات کردستان، ائتلاف دولت قانون و ائتلاف «الأساس» در حال برگزاری است.

برخی رسانه‌ها نیز از مشاجره لفظی بین تعدادی از نمایندگان پارلمان از جمله نمایندگان حزب الحلبوسی و حزب دموکراتیک کردستان خبر دادند.

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان احزاب سیاسی است.

این سازوکار به رقبای سیاسی امکان می‌دهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.

طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد.