به گزارش خبرنگار مهر، تغییر تعاریف و گسترده کردن دامنه مفاهیم، راهی است که قدرتها بارها و بارها برای رسیدن به اهداف و نیل به خواستههای خود، ذیل یک پوشش قانونی و قابل قبول از آن بهره بردهاند. یکی از این نمونهها، ماجرای مهدیه اسفندیاری است.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه، از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون زندگی میکرد و در منابع مختلف با عناوینی مانند مترجم زبان فرانسه یا استاد دانشگاه معرفی شده است. در پروفایل لینکدین نیز او خود را مترجم معرفی کرده و نام دانشگاه لیون را در سوابقش آورده است. سن او حدود ۳۹ تا ۴۰ سال برآورد شده و پیش از بازداشت، فعالیتهایی در حوزه ترجمه و انتشار محتوا داشته است.
اسفندیاری در اوایل اسفند ۱۴۰۳ ناپدید شد و خانوادهاش پس از چندین روز بیخبری، موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع دادند. مدتی بعد، مقامات قضایی فرانسه اعلام کردند که او بازداشت شده و در زندان «فرسن» در حومه پاریس نگهداری میشود. این خبر پس از حدود یک ماه سکوت رسانهای منتشر شد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. به گفته دادستانی پاریس، دلیل بازداشت او انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی و در یک کانال تلگرامی بوده که از نگاه مقامات فرانسوی مصداق «تمجید از تروریسم» تلقی شده است. این اتهام پس از تغییرات قانونی در فرانسه، شامل هرگونه محتوایی میشود که حمایت از عملیات یا گروههایی مانند حماس به شمار رود. رسانههای فرانسوی این فعالیتها را محور اصلی پیگرد قضایی او دانستهاند.
در مقابل، خانواده او و همچنین مقامات ایرانی روایت متفاوتی ارائه کردهاند. خواهر مهدیه اسفندیاری میگوید فعالیت او تنها ترجمه اخبار مربوط به وضعیت مردم غزه بوده و انتشار این مطالب باعث بازداشتش شده است. گزارشهایی نیز درباره شرایط نامطلوب نگهداری او منتشر شده؛ از جمله اینکه در هفتههای اول اجازه داشتن روسری در سلول را نداشته و برای نماز از لباس یا ملافه استفاده میکرده است.
دنبال کردن این نام و جستجو و نگاهی به رسانهها نشان میدهد که بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، بازداشت مهدیه اسفندیاری را نمونهای از تناقض در ادعای آزادی بیان در فرانسه میدانند. بهویژه، حمایت او از فلسطین و انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بهعنوان دلیل بازداشت، باعث شده که برخی این اقدام را تحت تأثیر لابیهای صهیونیستی در فرانسه تفسیر کنند.
پرونده اسفندیاری وارد مرحله پیگیریهای حقوقی و دیپلماتیک شده و وزارت امور خارجه ایران بارها درخواست دسترسی کنسولی و شفافسازی وضعیت او را مطرح کرده است. در ادامه، یک قاضی فرانسوی با آزادی مشروط او تحت نظارت موافقت کرده تا زمان برگزاری دادگاه اصلی. این پرونده همچنان با حساسیت در رسانهها و شبکههای اجتماعی دنبال میشود و بهعنوان نمونهای از اختلاف دیدگاه درباره آزادی بیان و قوانین امنیتی در فرانسه مطرح است. با تلاشهای وزارت امور خارجه مهدیه اسفندیاری به صورت مشروط آزاد شده و این روزها به میهن بازخواهد گشت.
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
نظر شما