به گزارش خبرنگار مهر، روحالله عباسپور در نشستی خبری با اصحاب رسانه که ظهر شنبه در محل این هیئت برگزار شد، ضمن تأکید بر نقش کلیدی رسانهها در آگاهیبخشی عمومی، از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشتماه خبر داد .
عباسپور با اشاره به جایگاه بیبدیل رسانهها در نظام جمهوری اسلامی گفت: رسانهها بهترین و مطمئنترین ابزار برای آگاهیبخشی به مردم هستند.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی بر دو پایه اساسی «اسلامیت» و «جمهوریت» استوار است و نقش مردم در حاکمیت، نقشی بینظیر است که در انتخابات تجلی مییابد.
عباسپور با یادآوری اینکه اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد، تصریح کرد: شوراها پس از انقلاب توانستند توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عمرانی را به ویژه در روستاهایی که پیش از آن متولی نداشتند، به خوبی محقق کنند.
عباسپور با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای صیانت از آرای مردم و ارتقای کیفیت انتخابات، نواقص گذشته را برطرف کرده است، خاطرنشان کرد: هدف این است که انقلاب اسلامی دچار سرنوشت دوره مشروطیت نشود. هر جا به مردم نقش دادیم، موفقیت بیشتری حاصل شد و هر جا این نقش کمرنگ شد، دولتها در انجام مأموریتها بهویژه در حوزه اقتصادی موفق نبودهاند.
ساختار هیئتهای نظارت و فرآیند اعتراض
وی در تشریح ساختار نظارتی گفت: هیئت نظارت در بخشها سهنفره، در شهرستانها پنجنفره و در استان سهنفره فعالیت میکنند و هیئت مرکزی پنجنفره در رأس امور قرار دارد.
عباسپور در رابطه با روند تایید صلاحیت کاندیداها توضیح داد: چنانچه صلاحیت فردی در شهرستان تأیید نشود، میتواند به هیئت عالی استان اعتراض کند. هرچند مجلس با لایحه دولت برای دخالت هیئت مرکزی موافقت نکرد، اما هیئتهای مرکزی و استان برای رفع اعتراضات بررسی دقیقتری انجام میدهند؛ به گونهای که برخی پروندهها چندبار بین استان و تهران رفتوآمد داشته است.
رئیس هیئت عالی نظارت با اشاره به ماده ۶۲ قانون، استعلام از ثبتاحوال، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، فراجا و دستگاه قضایی را پنج منبع اصلی ارزیابی صلاحیتها برشمرد و گفت: تغییر اساسی این دوره این است که سازمانهای اطلاعاتی و سپاه ملزم به اعلام نظر به تهران هستند و شورای فقهی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در پایتخت تشکیل میشود.
وی عنوان کرد: بر این اساس، استانها نمیتوانند مستقیماً از این دستگاهها استعلام کنند. وی افزود: طبق ماده ۷۴ آییننامه اجرایی، از دستگاههایی مانند حراست و بازرسی نیز میتوان استعلام گرفت، اما ما بیشتر بر پایه منابع پنجگانه قضاوت کردهایم.
کاهش محسوس ردصلاحیتها در استان قزوین
عباسپور با ارائه آمار تفصیلی از استان قزوین اظهار داشت: در این دوره، ۱۲۵۴ نفر برای عضویت در شوراهای شهر ثبتنام کردند. هیئت اجرایی ابتدا ۸۷ نفر را رد صلاحیت کرد، اما پس از بررسیهای هیئت نظارت استان، این تعداد به ۳۸ نفر کاهش یافت.
وی تأکید کرد: در این روند هیچ اعمال نظر سیاسی نداشتیم؛ حتی افرادی که خود عضو هیئت نظارت بودند و فاقد شرایط تشخیص داده شدند، رد شدند. برخی شهرستانها حتی یک مورد رد صلاحیت نداشتند و در برخی دیگر نیز با وجود فشارهای سیاسی، افراد واجد شرایط نبودهاند.
امکان رد صلاحیت منتخبان تا اولین جلسه شورا
وی در توضیح ماده ۶۴ قانون انتخابات یادآور شد: هیئت نظارت تا زمان برگزاری اولین جلسه شورا، در صورت دریافت مدرک جدید از منابع پنجگانه، میتواند نسبت به عدم تأیید صلاحیت فرد منتخب اقدام کند.
عباسپور همچنین به برخی بیدقتیهای شکلی در هیئتهای اجرایی اشاره کرد و گفت: مواردی داشتهایم که بستگان درجه یک اعضای هیئت نظارت یا اجرایی بدون استعفای آن عضو (۱۵ روز پیش از ثبتنام) نامنویسی کردهاند. برخی نیز دارای محکومیت قضایی هستند. طبق ماده ۷۸۰ قانون، هیئت نظارت باید قدم به قدم همراه هیئت اجرایی باشد اما در مواردی از روند تحویل تعرفهها از وزارت کشور مطلع نبودیم که با تذکر، این مسائل حل خواهد شد.
عباسپور در پاسخ به سؤالی درباره قطعیت برگزاری انتخابات در شرایط فعلی گفت: ما شخصاً به مجلس پیشنهاد دادیم انتخابات ۴۵ روز پس از پایان جنگ برگزار شود، اما دولت و ستاد انتخابات کشور بر زمان مقرر اصرار دارند و دیروز تعرفههای انتخاباتی را دریافت کردند و در نهایت ما تابع تصمیم تهران هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره عدم تأیید صلاحیت برخی از داوطلبانی که در دورههای قبل تأیید شده بودند، توضی ح داد: افراد در طول زندگی تغییر میکنند. ممکن است در چهار یا هشت سال گذشته، مدارک جدیدی مانند محکومیت قضایی یا تخلف در شورای قبلی برای آنها پیدا شده باشد. ضمن اینکه در این دوره، استعلامات متمرکز شده و شورای امنیتی در تهران تشکیل میشود. برای نمونه، در شهرستان بوئینزهرا فردی با محکومیت مالی و زندان، انتظار تأیید ندارد. از سوی دیگر، بسیاری از کسانی که در دورههای قبل رد میشدند اکنون تأیید شدهاند.
نظر شما