کاهش چشم‌انداز رشد اقتصاد اسرائیل در پی تنش‌های منطقه‌ای

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرد اقتصاد این رژیم در پی تشدید تنش‌ها و درگیری‌های خاورمیانه با کاهش قابل توجه چشم‌انداز رشد مواجه شده است.

یارون روز جمعه در حاشیه نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت همچنان عدم قطعیت زیادی درباره مدت زمان ادامه درگیری‌ها وجود دارد، هرچند برخی نشانه‌ها از احتمال کاهش تنش‌ها دیده می‌شود.

بر اساس اعلام وی، پیش‌بینی رشد اقتصادی اسرائیل برای سال ۲۰۲۶ از ۵.۲ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافته است.

در همین حال، اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه پس از مذاکراتی در واشنگتن با آتش‌بس فوری ۱۰ روزه موافقت کردند. یارون که پیش از اعلام رسمی این آتش‌بس سخن می‌گفت، ابراز امیدواری کرد در صورت پایان درگیری‌ها، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ بتواند به حدود ۵.۵ درصد بازگردد، هرچند تأکید کرد این برآورد بر پایه فرض پایان بحران است.

به گفته وی، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند ریسک‌های اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس را کاهش داده و به بهبود روند رشد اقتصادی کمک کند.

رئیس بانک مرکزی اسرائیل در عین حال هشدار داد اگر درگیری‌ها طولانی شود، فشار بیشتری بر رشد اقتصادی و انتظارات تورمی وارد خواهد شد.

وی با اشاره به واکنش بازارهای مالی گفت بازارها، به‌ویژه در داخل سرزمین‌های اشغالی، تا حدی نسبت به چشم‌انداز کاهش تنش‌ها واکنش مثبت نشان داده‌اند؛ به‌طوری‌که بازار سهام رشد کرده، ارزش «شِکِل» تقویت شده و شاخص‌های ریسک اعتباری پنج‌ساله نیز به سطح پیش از آغاز عملیات نظامی بازگشته است.

یارون افزود با این حال هرگونه تشدید تنش می‌تواند آثار منفی بیشتری بر اقتصاد این رژیم داشته باشد.

بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، نرخ تورم اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ احتمالاً در محدوده پایین ۲ درصد باقی خواهد ماند، هرچند رئیس بانک مرکزی این رژیم تأکید کرد که این پیش‌بینی‌ها با توجه به شرایط فعلی با عدم قطعیت قابل توجهی همراه است.

وی همچنین به بخش‌های دفاعی و فناوری اسرائیل اشاره کرد و گفت افزایش هزینه‌های نظامی در جهان می‌تواند به تقویت صنایع دفاعی و فناوری این رژیم کمک کند و این بخش‌ها در حال حاضر عملکرد نسبتاً مطلوبی دارند.

بانک مرکزی اسرائیل در آخرین نشست سیاست‌گذاری خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. یارون اعلام کرد در صورت پایان درگیری‌ها، کاهش قیمت نفت و بازگشت نیروهای ذخیره نظامی به بازار کار، امکان یک یا دو مرحله کاهش نرخ بهره تا سه‌ماهه نخست سال آینده میلادی وجود دارد.

او در پایان تأکید کرد تحقق این سناریو به کاهش تورم به محدوده پایین ۲ درصد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ وابسته است و افزود که با توجه به شرایط منطقه، همچنان عدم قطعیت زیادی در چشم‌انداز اقتصادی وجود دارد.