به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در تشریح برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ دادگستری لرستان، رضایتمندی مردم را بهعنوان شاخص کلیدی موفقیت معرفی کرد.
مقابله قاطع با مخلان امنیت اقتصادی
وی بر لزوم کاهش ورودی پروندهها، تسریع در رسیدگی بادقت، تکریم مضاعف اربابرجوع و پیگیری حقوق عامه از طریق نظارت جدی بر بازار برای مقابله با کمبود کالا و گرانی تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری لرستان، با رویکردی برنامهمحور و تمرکز بر رضایتمندی مردم بهعنوان شاخص اصلی ارزیابی، استراتژی جدیدی را در پیش گرفته که بر کاهش ورودی پروندهها، تسریع در رسیدگیهای قضایی و تکریم مضاعف اربابرجوع استوار است.
حجتالاسلام شهواری با بیان اینکه عملکرد موفق سال گذشته در شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح که منجر به مختومه شدن درصد بالایی از پروندهها شد، بستری کارآمد برای کاهش اطاله دادرسی فراهم کرده و هدفگذاری برای تعیین تکلیف پروندههای قدیمی در اولویت قرار گرفته است، گفت: در حوزه صیانت از حقوق عامه، دستگاه قضا با تقویت ستاد اقتصاد مقاومتی و بازدیدهای میدانی دادستانها، نقش نظارتی خود را برای رفع موانع تولید و پاسخگوکردن مدیران اجرایی به کار میگیرد.
وی عنوان کرد: این رویکرد باهدف مقابله قاطع با مخلان امنیت اقتصادی، نظارت بر بازار برای کنترل گرانی و تأمین امنیت روانی جامعه پیگیری میشود. در واقع، پیوند ناگسستنی میان تحقق اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت، رکن اصلی برنامهریزیهای نوین قضایی است که با مطالبهگری از مسئولان و حمایت از تولید، فضایی امن برای فعالیتهای اقتصادی و رفاه عمومی فراهم میآورد.
بررسی ۱۹ هزار پرونده در دادگاههای «صلح»
رئیسکل دادگستری لرستان به تشریح وضعیت و چالشهای سال ۱۴۰۴ پرداخت و این سال را سالی سخت با جنگ ۱۲ روزه، شهادت فرماندهان، فشارهای اقتصادی دشمن و تلاش برای ایجاد اغتشاش توصیف کرد.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به حوادث دی ۱۴۰۴ و جنگ اسفندماه از نقشمحوری مردم و حضور بیش از ۵۰ شب در میادین یادکرد و ثبتنام ۳۰ میلیونی مردم در پویش جان فدا را در ناکام گذاشتن نقشههای دشمن مؤثر دانست.
وی با اشاره به رشد کمی و کیفی دادگاههای صلح، گفت: علیرغم نوپا بودن این دادگاهها و سپریشدن سال دوم فعالیتشان، با شروع سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۹ هزار فقره پرونده در ۳۹ شعبه در جریان بود و طبق آخرین آمارِ بررسیشده، موجودی شعب به طور چشمگیری کاهشیافته که بیانگر انجام تلاش مؤثر در این مجموعه است.
صلح و سازش در ۶۰ درصد پروندهها
رئیسکل دادگستری لرستان، یادآور شد: میانگین سازش در لرستان از حدود ۴۰ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۲ درصد (وضعیت فعلی) رسیده و این جهش جای تقدیر دارد و این آمار نشاندهنده نقش کلیدی شوراها در کاهش بار پروندههای قضایی و صلح و سازش بین طرفین است و باتوجهبه این عملکرد موفق در سال گذشته، دوره جدیدی از مدیریت قضایی برنامهمحور در سال ۱۴۰۵ آغاز شده است.
حجتالاسلام شهواری، برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ را با محوریت رضایتمندی مردم بهعنوان شاخص اصلی موفقیت ترسیم کرد.
وی اولویتهای کلیدی این برنامه را شامل کاهش ورودی پروندهها، تسریع در رسیدگیها با حفظ دقت، تکریم مضاعف اربابرجوع و پاسخگویی به مردم برشمرد.
رئیسکل دادگستری لرستان، هدفگذاری برای حذف پروندههای مسن را از جمله اقدامات در راستای تسریع دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی عنوان کرد.
حجتالاسلام شهواری، همچنین بر پیگیری جدی حقوق عامه از طریق نظارت مستمر بر بازار بهمنظور تأمین امنیت روانی جامعه و مقابله با کمبود کالا و گرانیهای مکرر تأکید کرد.
نظر شما