به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حیدری در خصوص ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی اظهار داشت:رسیدگی جدی، شفاف و دقیق به پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از اولویتهای مهم در راستای نظمبخشی به انضباط شهری و صیانت از حقوق شهروندان است.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای مالکان در برخی نقاط شهر افزود:تعیین تکلیف مجتمعهای مسکونی و تجاری که سالهاست بلاتکلیف مانده و با مشکل عدم صدور سند مالکیت مواجه هستند، یک ضرورت اساسی است. مردم و کسبه حق دارند وضعیت قطعی سند محل سکونت یا کسبوکار خود را بدانند و مدیریت شهری موظف است با برنامهریزی کارشناسی، گره از مشکل سند این واحدها بگشاید.
حیدری همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای شهردار و معاونین در جذب اعتبارات و تسهیلات، خاطرنشان کرد:در کنار جذب منابع مالی، باید توسعه زیرساختهای شهری به شکلی اصولی و استاندارد دنبال شود تا این اعتبارات منجر به رفاه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در شهر گردد.
نظر شما