یادداشت اقتصادی رامین راستاد کارشناس اقتصادی و توسعه دهنده کسب و کار؛ در دوره هایی که اقتصاد با نااطمینانی های ناشی از بحران و فشارهای بیرونی روبه رو می شود بنگاه های کوچک و متوسط بیشترین میزان آسیب پذیری را تجربه می کنند. این واحدها اگرچه از نظر اندازه محدودند اما نقش مهمی در اشتغال دارند و بخش قابل توجهی از فعالیت تولیدی کشور بر دوش آن ها قرار دارد. به همین دلیل اختلال در جریان نقدینگی این بنگاه ها می تواند به سرعت در بازار کار منعکس شود و پیامدهای گسترده تری برای اقتصاد ایجاد کند.
بنگاه های کوچک معمولا ذخایر مالی قابل اتکایی ندارند و بخش زیادی از هزینه های جاری آن ها از محل درآمد روزانه تامین می شود. زمانی که بحران باعث کاهش تقاضا، محدودیت در فعالیت یا اختلال در زنجیره تامین می شود جریان نقدی این واحدها به سرعت دچار اختلال می شود. نخستین نتیجه این فشار نیز دشواری در پرداخت دستمزد کارکنان است که در نهایت می تواند به تعطیلی کارگاه یا تعدیل نیرو منجر شود.
در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی زمانی موثر است که مستقیما به نقطه آسیب پذیر اقتصاد یعنی جریان نقدینگی و سطح اشتغال در بنگاه های کوچک مداخله کند. سیاست اخیر وزارت اقتصاد برای اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط از این منظر قابل بررسی است. طراحی این تسهیلات مبتنی بر تعداد نیروی کار است؛ اقدامی که ضمن هدفمندتر کردن حمایت ها آن را به حفظ اشتغال گره می زند. اتکا به داده های بیمه ای نیز باعث می شود شناسایی بنگاه های مشمول بر پایه اطلاعات واقعی باشد و احتمال انحراف منابع کاهش یابد.
پیوند زدن میزان تسهیلات و نرخ سود به سطح حفظ نیروی انسانی از دیگر بخش های قابل توجه این طرح است. این مشروط سازی نوعی استفاده از ابزارهای انگیزشی در سیاستگذاری اقتصادی است. به جای مداخله مستقیم در تصمیمات بنگاه، مشوق های مالی طوری طراحی شده که استمرار اشتغال برای کارفرما مقرون به صرفه تر باشد. چنین رویکردی در بسیاری از تجربه های سیاستی دنیا نیز به عنوان راهکاری برای کاهش سرعت رشد بیکاری در دوره های بحران به کار گرفته شده است.
با این حال اثرگذاری طرح تا حد زیادی به سرعت اجرا وابسته است. بسیاری از کارگاه های کوچک به دلیل فشار نقدینگی کوتاه مدت در معرض تعطیلی قرار می گیرند و اگر فاصله زمانی ثبت نام تا دریافت منابع طولانی شود ممکن است بنگاه پیش از دریافت حمایت از چرخه فعالیت خارج شود. بنابراین کارآمدی این سیاست به توانایی سیستم اجرایی در پرداخت سریع و بدون پیچیدگی اداری بستگی دارد.
در نهایت می توان گفت حمایت هدفمند از بنگاه های کوچک در شرایط بحران در واقع حمایت از ظرفیت تولید و اشتغال کشور است. اگر این واحدها بتوانند دوره فشار را پشت سر بگذارند بازگشت آن ها به مسیر تولید سریع تر و کم هزینه تر خواهد بود. طراحی مبتنی بر داده، پیوند زدن تسهیلات به اشتغال و تاکید بر سرعت اجرا می تواند این سیاست را به ابزاری موثر برای کاهش آسیب های بازار کار در دوره های بحران تبدیل کند.
نظر شما