۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

۹۸ درصد اعتبارات هزینه‌ای استان قم در سال گذشته تخصیص یافت

۹۸ درصد اعتبارات هزینه‌ای استان قم در سال گذشته تخصیص یافت

قم- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در سال گذشته گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، ۹۸ درصد از این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شاکر آرانی ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۵، به تشریح آخرین وضعیت اعتبارات استان پرداخت و از اعمال تغییرات ساختاری در نحوه مدیریت منابع هزینه‌ای خبر داد.

شاکرآرانی با اشاره به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجموع این اعتبارات در قالب جدول ۱۰ قانون بودجه، رقمی بالغ بر یک‌هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود یک‌هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه درصد تخصیص در این بخش به ۷۳ درصد رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از این تخصیص‌ها، معادل ۵۵ درصد، از محل اوراق مرابحه تأمین شده که نقش مهمی در تحقق منابع ایفا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در ادامه به اعتبارات مرتبط با سفر مقام معظم رهبری و سایر ردیف‌های خاص اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز ۵۷۴ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود که از این میزان، ۱۰۹ میلیارد تومان از طریق اوراق مرابحه تأمین شد و در مجموع، تخصیص این بخش به ۹۸ درصد رسید.

وی همچنین با مرور وضعیت اعتبارات هزینه‌ای استان در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۱ دستگاه اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای بهره‌مند بودند که ۶۷۱ میلیارد تومان آن به پرداخت حقوق و مزایا و ۲۷۸ میلیارد تومان نیز به سایر هزینه‌های جاری اختصاص داشت.

شاکر آرانی با تأکید بر اینکه مجموع تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در سال گذشته به ۹۸ درصد رسیده است، تصریح کرد: در سال جاری، با اعمال تغییرات جدید، اعتبارات هزینه‌ای مربوط به دستگاه استانداری از سطح استان خارج شده و در زمره اعتبارات ملی قرار گرفته و به‌صورت متمرکز مدیریت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های قانونی در حوزه مدیریت منابع اشاره کرد و افزود: بر اساس احکام قانونی، استان‌ها مجاز هستند تا سقف ۲۰ درصد از بودجه خود را در حوزه مدیریت بحران هزینه کنند که این موضوع می‌تواند در شرایط اضطراری، کارآمدی نظام تصمیم‌گیری را افزایش دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم همچنین به سیاست‌های جدید در حوزه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، توسعه کمی خدمات دستگاه‌ها باید از طریق برون‌سپاری انجام شود که این امر می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت منجر شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق منابع و برنامه‌ریزی هدفمند، اظهار امیدواری کرد که با اجرای سیاست‌های جدید، روند تخصیص و مصرف اعتبارات در استان با کارآمدی بیشتری همراه شود.

کد مطلب 6816135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha