۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۴

انتظارات تورمی؛ پناه بردن به طلا و دلار یک «حق طبیعی» اقتصادی است

انتظارات تورمی؛ پناه بردن به طلا و دلار یک «حق طبیعی» اقتصادی است

یک اقتصاددان با اشاره انتظارات تورمی گفت: کارکرد اصلی پول ذخیره ارزش است، نه وسیله مبادله. وقتی ریال کارکرد اولش را بر اثر تورم از دست می‌دهد، بازگشت به طلا و ارز، یک حق طبیعی اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی منصوری بیدکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به ماهیت انتظارات تورمی در وضعیت کنونی اظهار داشت: در شرایط پیچیده اقتصادی، شرایط آتش‌بس بیش از آنکه نویدبخش ثبات قطعی باشد، سیگنالی دوپهلو به بازارها ارسال می‌کند. انتظارات تورمی در این فضا صرفاً یک پدیده روان‌شناختی نیست، بلکه خروجی تقابل نهادهای دولت، بازار و خانوار است. از آنجا که در اقتصاد بازدارندگی، دوام آتش‌بس‌های مقطعی ذاتاً شکننده و ناپایدار ارزیابی می‌شود، بازارها به سرعت این ناپایداری را در قیمت‌ها لحاظ کرده و تورم را پیش‌خور می‌کنند. مهار این وضعیت نیازمند تغییر واقعی رژیم پولی و توقف کامل پوشش کسری بودجه از محل چاپ پول است.

وی با تأکید بر حق طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان افزود: در شرایطی که پول ملی به دلیل تورم مزمن کارکرد ذخیره ارزش خود را از دست می‌دهد، روی آوردن مردم به دارایی‌های دارای ارزش ذاتی مانند طلا و ارز، یک رفتار عقلانی، حق طبیعی و سازوکاری برای پوشش ریسک در بلندمدت است. داده‌ها نشان می‌دهد این رفتار بیشتر ماهیت حفظ سرمایه دارد تا سفته‌بازی کوتاه‌مدت. بنابراین، مقصر دانستن مردم در این فرآیند، نادیده گرفتن ریشه‌های اصلی تورم و شانه خالی کردن سیاست‌گذار از مسئولیت‌های خویش است.

این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم تغییر قواعد بازی در شرایط بحران اقتصادی تصریح کرد: در چنین فضای ملتهبی که مختصات یک اقتصاد جنگی را به خود می‌گیرد، قواعد بازی اقتصادی نیز باید تغییر کند. در حالی که نرخ ارز شناور در بحران‌ها به یک مارپیچ خودتغذیه‌کننده و تشدیدکننده انتظارات تورمی تبدیل می‌شود، اتخاذ نظام نرخ ارز ثابت همراه با انضباط مالی شدید، به عنوان یک لنگر اسمی و ابزار مهار وحشت ضروری است. این سیاست به عنوان یک کپسول آتش‌نشانی، ارتباط بازار را با هیجانات لحظه‌ای قطع کرده و از فروپاشی انتظارات در جبهه داخلی جلوگیری می‌کند.

با توجه به مختصات یاد شده از اقتصادِ در سایه جنگ و درک منطق رفتاری بازار و مردم در قبال این ناپایداری‌ها، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که راهکار عملی برای عبور از بحران چیست؟ منصوری بیدکانی در ادامه این گفت‌وگو به بررسی دقیق‌تر مکانیسم‌های سیاست‌گذاری ارزی، تحلیل راهکارهای حفظ دارایی‌های خرد و واکاوی ابعاد اجرایی توصیه‌های اقتصادی برای گذار از این شرایط ملتهب پرداخته است که مشروح آن در ادامه می‌آید.

ماهیت انتظارات تورمی و ناپایداری اقتصادی آتش‌بس

منصوری بیدکانی در آغاز اظهار داشت: برای درک مسئله مدیریت انتظارات تورمی در شرایط آتش‌بس فعلی، باید از سطح توصیه‌های عملی فراتر رفت و وارد فلسفه شکل‌گیری انتظارات شد.

وی افزود: انتظارات تورمی یک پدیده صرفاً روانشناختی نیست؛ بلکه خروجی یک بازی سیگنال‌دهی بین سه نهاد «دولت»، «بازار» و «خانوار» است.

او در ادامه گفت: در شرایط کنونی، آتش‌بس یک پیام دوپهلو ارسال می‌کند. از یک سو، احتمال کاهش ریسک ژئوپلیتیک و عقب‌نشینی حق بیمه منطقه‌ای را القا می‌کند.

این اقتصاددان توضیح داد: از سوی دیگر، با توجه به تحلیل قبلی من از قاعده ۷۰-۳۰ در جنگ‌های نامتقارن، تداوم آتش‌بس برای آمریکا به معنای پذیرش باخت محاسباتی در اقتصاد بازدارندگی است. به همین دلیل، دوام این آتش‌بس ذاتاً ناپایدار است. بازار این ناپایداری را قیمت‌گذاری می‌کند.

تغییر رژیم پولی؛ شرط مهار تورم و لنگرسازی انتظارات

وی گفت: در این معمای سیگنال‌دهی، وظیفه بانک مرکزی فراتر از نرخ‌گذاری بهره است. بانک مرکزی به عنوان «لنگر انتظارات» باید یک «قاعده پولی قابل باور» اعلام کند. نه اینکه بگوید نرخ بهره را می‌برم بالا، بلکه باید نشان دهد که دیگر به هیچ وجه از محل استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه دولت را پوشش نمی‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه «این یک تغییر رژیم پولی است» تاکید کرد: تا وقتی بازار بداند دولت به بانک مرکزی دستور چاپ پول می‌دهد، هیچ نرخ بهره حقیقی مثبتی نمی‌تواند انتظارات را مهار کند.

این اقتصاددان گفت: وزارت اقتصاد هم باید درک کند که اوراق متصل به تورم صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه یک «قرارداد شفافیت» با مردم است. یعنی دولت می‌گوید من قدرت خرید شما را تضمین نمی‌کنم، اما حداقل خسارت آن را شفاف به شما بازمی‌گردانم.

پناه بردن به طلا و ارز؛ حق طبیعی و پوشش ریسک (نه سفته‌بازی)

منصوری بیدکانی در پاسخ به این پرسش که آیا پناه بردن به طلا و دلار عقلانی است یا خیر، با رویکردی فلسفی گفت: از منظر فلسفه پول، کارکرد اصلی پول «ذخیره ارزش» است، نه «وسیله مبادله». وقتی ریال کارکرد اول خود را بر اثر تورم مزمن از دست می‌دهد، بازگشت به طلا و ارز، یک «حق طبیعی» اقتصادی است.

او با اشاره به نظریات جان لاک، فیلسوف پول، در قرن هفدهم گفت: مردم وقتی به حاکم اعتماد ندارند، به سمت کالاهایی با ارزش ذاتی فرار می‌کنند. این فرار یک خطای رفتاری نیست، بلکه یک سازوکار بقای نهادی است.

صاحب نظر حوزه بازار پول تاکید کرد: سرزنش مردم در این شرایط، نه فقط از نظر اقتصادی نادرست، از نظر فلسفی نوعی «سرزنش قربانی» است. سوال درست این نیست که چرا مردم طلا می‌خرند، سوال این است که چرا دولت ابزاری غیر از طلا برای حفظ ارزش به مردم نداده است.

این استاد دانشگاه در ادامه به تمایز نظری بین سفته‌بازی و پوشش ریسک پرداخت و تصریح کرد: در ادبیات مالی رفتاری، «سفته‌باز» کسی است که با اهرم و در افق کوتاه‌مدت به دنبال سود از نوسان است. اما «پوشش‌دهنده ریسک» کسی است که می‌خواهد واریانس بازده پرتفوی خود را در افق بلندمدت به حداقل برساند.

وی تصریح کرد: داده‌های بازار ایران نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد خریداران طلا، نگهداری بالای شش ماه دارند. این پوشش ریسک است، نه سفته‌بازی. اتهام دلالی زدن به این افراد، یا ناشی از درک نادرست از اقتصاد مالی است، یا تلاشی برای تغییر کانون مسئولیت از سیاستگذار به مردم.

سه اصل راهبردی برای حفظ دارایی‌های مردمی

منصوری بیدکانی در توصیه به مردم، از ارائه عدد و درصد پرهیز کرد و به اصول راهبردی اشاره نمود و گفت: به جای عدد، سه اصل راهبردی را توصیه می‌کنم. اصل نخست، «تنوع‌بخشیدن به دارایی‌ها» است.

این اقتصاددان تاکید کرد: هیچکس نباید تمام سرمایه خود را به یک دارایی تبدیل کند، حتی طلا.

وی در ادامه با بیان اینکه اصل دوم، «پرهیز از معاملات مکرر» است توضیح داد: هر چه تعداد معاملات بیشتر باشد، احتمال قرار گرفتن در دام نوسانات قیمتی و همچنین اتهام سفته‌بازی بیشتر می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصل سوم را «شفافیت در مبدأ وجوه» عنوان کرد و گفت: مردم باید از کانال‌های رسمی و دارای صورت‌جلسه خرید کنند تا هر لحظه بتوانند منشأ دارایی خود را اثبات کنند. این سه اصل، هم دارایی را حفظ می‌کند، هم در برابر اتهامات حقوقی و اجتماعی مصونیت ایجاد می‌کند.

دفاع قاطع از نظام «نرخ ارز ثابت» در شرایط جنگی

وی در بخش بعدی سخنان خود با پیوند زدن تحلیل اقتصادی جنگ و سیاست ارزی، موضع نظری خود را در دفاع از نظام نرخ ارز ثابت در شرایط جنگی اینگونه تبیین کرد: در شرایط جنگ، قاعده بازی تغییر می‌کند. در اقتصاد صلح، هدف «کارایی تخصیص منابع» است و نرخ ارز شناور در اقتصاد با انضباط مالی و شرایط خاص خودمی‌تواند شوک‌های خارجی را جذب کند.

این اقتصاددان گفت: اما در اقتصاد جنگ، هدف «ثبات انتظارات» و «قطع ارتباط بازار با هیجانات لحظه‌ای» است.

استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: من در شرایط جنگی، قاطعانه از نظام نرخ ارز ثابت دفاع می‌کنم. دلیل ساده است. نرخ ارز شناور در بحران، خود تبدیل به یک «انتظار خودتحقق‌بخش» می‌شود.

وی تصریح کرد: هر کسی می‌ترسد فردا دلار گران شود، امروز می‌خرد، و همین خرید، دلار را گران می‌کند. این یک مارپیچ خودتغذیه‌کننده است. نرخ ارز ثابت، این حلقه را می‌برد. نه اینکه قیمت را سرکوب کند، بلکه با اعلام یک نرخ رسمی قابل اتکا و پشتیبانی شده توسط ذخایر راهبردی، «لنگر اسمی» اقتصاد را به مردم بازمی‌گرداند.

منصوری بیدکانی افزود: معتقدم می‌گویم در کوتاه‌مدت جنگ، ثبات اسمی نرخ ارز، تنها راه مهار انتظارات وحشت‌زده است. تجربه جنگ جهانی دوم و اقتصادهای جنگی نشان داده که کشورها نرخ ارز خود را قفل می‌کردند تا جبهه داخلی فرو نپاشد. البته این سیاست فقط زمانی کار می‌کند که با کنترل شدید خروج سرمایه و مدیریت دستی تقاضا همراه شود.

وی گفت: اما به عنوان یک قاعده راهبردی، در شرایط آتش‌بس شکننده و تهدید دائمی تشدید جنگ، نظام نرخ ارز شناور مانند بنزین روی آتش انتظارات تورمی عمل می‌کند و نظام نرخ ارز ثابت، تنها کپسول آتش‌نشانی است که در اختیار داریم.

زخم ارزان در برابر زره گران؛ تنها راه بقای اقتصاد در جنگ انتظارات

این اقتصاددان در جمع‌بندی نهایی خاطرنشان کرد: در تحلیل قبلی خود گفتم که جنگ قرن بیست و یکم، جنگ «ارزان زخم زدن در برابر گران زره پوشیدن» است.

وی تصریح کرد: نظام نرخ ارز شناور، یک «زره گران» است که تصور می‌کنیم با انعطاف خود از ما محافظت می‌کند، اما در بحران، خود به هدفی برای سفته‌بازان تبدیل می‌شود.

منصوری بیدکانی با بیان اینکه نظام نرخ ارز ثابت، یک «زخم ارزان» است گفت: هزینه اجرای آن، مصرف ذخایر و مداخله دائمی است، اما در ازای آن، انتظارات را می‌کشد.

او در پایان گفت: راه درست در شرایط جنگی این است که دولت جراحی ارز ثابت را انجام دهد و همزمان با انتشار اوراق شفاف و قطع استقراض از بانک مرکزی، هزینه تورم را یکباره به مردم بگوید. در غیر این صورت، تاریخ اقتصادی خواهد نوشت که دولت‌ها در جنگ، قربانی انتظارات شدند، نه قربانی تحریم.

کد مطلب 6819676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      2 0
      اصلاح ساختار اقتصاد لازم و ضروری است ، یعنی : کوچک شدن دولت و بودجه کلان حذف بانک ها خصولتی و بنگاهدار حذف زیر مجموعه ها اضافی حذف ردیف ها غیر ضرور بودجه کاهش نرخ تسعیر و جلو گیری از چاپ پول و ... در یک کلام : ازادی اقتصاد ولی متاسفانه اکنون شاهدیم که دوستان بجای ازادی اقتصاد، ازاد کردن نرخ و انتخاب کردن ! یعنی همه موارد بالا برعکس بزرگتر شده و فقط نرخ و گران کردن ! و همه هزینه ها رو بردوش ملت انداختن !
    • کاظمیان IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      1 0
      ما 4 برابر کشور چین ، بانک داریم ! روزی بیش از 10 هزار میلیارد خلق پول میکنن ! از نقدینکی کلانی که نزد بانک هاست 80 درصدش نزد 2 درصد حسابهاست ! که این 2 درصد هم عموما خود بانک ها و لابی انها هستن ! از 11 میلیون مسکنی که ساخته شده کمتر از 2 میلیون به جمعیت خانه دار اضافه شده !! چند بانک بیش از 20 هزار هزار میلیازد مازاد اموال دارن بقیه نهادها و ... بماند ! اینها امارها رسمی است و نشانگر این واقعیت است که نرخ گذاری غلط بر دلار‌ و حالا طلا ، معادلش چاپ ریال ‌! روش غلط و ساده بانک ها شده