به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه شامگاه شنبه در حاشیه نشست هماندیشی دادسراهای استان مازندران با مجموعه زندانهای استان با بیان اینکه این جلسه با هدف پیگیری و گرهگشایی از مسائل موجود و پیشگیری از مشکلات آتی میان دادسراها و زندانها برگزار شد، اظهار کرد: «با توجه به ارتباط مستقیم و وابستگی ساختاری میان مجموعه دادسراها و زندانها در اجرای احکام و تحمل کیفر محکومان، ضروری است این تعاملات بهصورت منظم و هدفمند استمرار یابد.»
وی از تصمیم برای برگزاری فصلی این نشستها خبر داد و افزود: «برگزاری مستمر این جلسات میتواند به حل بهموقع مسائل، تسریع در امور و ارتقای کیفیت اقدامات قضایی و اجرایی منجر شود.»
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه زندان صرفاً محل مجازات نیست، تصریح کرد: هدف از اجرای مجازات حبس باید بازدارندگی از تکرار جرم باشد. توجه به شخصیت زندانی، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی وی از الزامات رویکرد اصلاحی و تربیتی است.
عالیشاه با اشاره به حقوق قانونی زندانیان گفت: فردی که با حکم قطعی وارد زندان میشود، ضمن تحمل مجازات، از حقوق قانونی نیز برخوردار است و نباید از این حقوق غفلت شود. قضات ناظر زندان باید علاوه بر نظارت قضایی، بهعنوان گوش شنوای زندانیان، مطالبات و مسائل آنان را بررسی و برای رفع سریع و قانونی مشکلات پیگیری کنند.
وی کاهش جمعیت کیفری را یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی استان دانست و افزود: تمامی اقدامات باید در مسیری باشد که به کاهش جرائم، خلوتتر شدن زندانها و در نهایت رسیدن به جامعهای عاری از جرم منجر شود؛ بهگونهای که در افق مطلوب، نیازی به زندان در هیچ شهری نباشد.
دادستان مرکز استان همچنین بر لزوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم و سوابق کیفری تأکید کرد و گفت: مجرمان حرفهای باید از سایر زندانیان تفکیک شوند و علل ارتکاب مکرر جرم در خصوص آنان ریشهیابی شود تا از تأثیرگذاری منفی بر سایر محکومان جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به زندانیان فاقد ملاقاتکننده افزود: مدیران و مددکاران زندانها باید نسبت به وضعیت این افراد حساسیت بیشتری داشته باشند.
عالیشاه درباره ارفاقات قانونی و اعطای مرخصی نیز تصریح کرد: باید شاخصهای دقیق و عادلانهای برای بهرهمندی از مرخصی در نظر گرفته شود و افرادی که از نظر قانونی، اجتماعی و اخلاقی واجد شرایط هستند، از این ظرفیت استفاده کنند.
وی همچنین از طرح پیشنهاداتی در خصوص غیبت زندانیان پس از مرخصی و اشتغال محکومان مالی خبر داد و گفت: در خصوص محکومان مالی و افرادی که مکلف به رد مال هستند، پیشنهاد شد با اجرای طرحهای اشتغالزایی و حمایتهای قانونی، زمینه پرداخت بدهی و بازگشت سریعتر آنان به کانون خانواده فراهم شود.
دادستان مرکز استان مازندران در پایان با قدردانی از همکاری مجموعه دادستانیها و قضات ناظر زندان، ادارهکل زندانها و سایر شهرستانها بر تحکیم ارتباطات و تعامل سازنده در جهت رفع سریع، صریح و قانونی مشکلات تأکید کرد.
نظر شما