به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر عسگری بعد ازظهر دوشنبه در نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان در سال جاری که حول محور بررسی تصرفات بستر و حریم رودخانهها شکل گرفت، ابعاد مختلف این معضل را تشریح و بر عزم راسخ دستگاه قضایی برای مقابله با آن تصریح کرد.
دادستان مرکز استان، صیانت از رودخانهها را موضوعی چندوجهی و دارای اهمیت راهبردی خواند و اظهار داشت: دلیل اینکه این موضوع به صورت ویژه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیتالمال قرار گرفته، نقش انکارناپذیر آن در دو حوزه کلیدی است: نخست، تأمین و توزیع عادلانه منابع آبی و دوم، پیشگیری از وقوع سیلابهای سهمگین و ویرانگری که میتواند زندگی و دارایی مردم را تهدید کند.
عسگری در ادامه با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضایی در این پروندهها، از عزم جدی برای استفاده از اهرمهای قانونی کمترشناختهشده اما قدرتمند پرده برداشت و تصریح کرد: بنا بر تصمیمات اتخاذشده، مقرر گردیده است تا بر اساس تمامی ظرفیتهای قانونی، بهویژه مفاد تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ورودی مقتدرانه و بازدارنده به موضوع داشته باشیم. این تبصره، اختیاری احتیاطی، فوقالعاده و ویژه به دستگاههای متولی اعطا میکند که میتواند معادلات را در برخورد با متعرضان به طور کامل تغییر دهد.
وی با قاطعیت افزود: پیام روشن ما به تمام افرادی که به هر نحو به حقوق بیتالمال دستدرازی میکنند این است که در این دوره از برخوردها، هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت و دستگاه قضایی تا بازپسگیری کامل حقوق ملت از پای نخواهد نشست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در بخش پایانی سخنان خود، با تشریح پیامدهای مخرب این پدیده، آن را فراتر از یک تخلف حقوقی صرف توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: این پدیده شوم و زیانبار، همزمان از دو جبهه به منافع عمومی ضربه وارد میکند؛ از یک سو شاهد تعرض آشکار به حقوق بیتالمال و ایجاد مزاحمت برای حقوق شخصی شهروندان هستیم و از سوی دیگر، این روند تخریبی به نابودی منابع ارزشمند آبی میانجامد و در نهایت، کلیت امنیت زیستی و محیطی ساکنان این استان را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
نظر شما